صنعت خودرو زیر تیغ سیاست‌های غیرکارشناسی شورای رقابت

به گزارش پایگاه جوان خودرو؛

در این میان، تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت ‌های جدید، به‌ ویژه از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت، نه‌ تنها وضعیت بازار را بلاتکلیف کرده، بلکه زیان ‌هایی سنگین به خودروسازان و مصرف‌ کنندگان وارد ساخته است. اظهارات اخیر دو نماینده مجلس(احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی) باردیگر زنگ خطر را به صدا درآورده ‌اند که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، آیندهصنعت خودرو را تهدید می‌کند.

آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها

یکی از مسائل اصلی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند، وقت‌ کشی در ابلاغ قیمت‌ های به‌ روز شده است که در نهایت منجر به زیان تولیدکننده و اختلال در بازار مصرف‌ کننده می‌شود. وزارت صمت به عنوان نهاد مسئول در این فرایند، معمولاً در زمانی طولانی اقدام به ابلاغ قیمت‌ های جدید می‌کند که این تأخیرهای مکرر بر هزینه تولید و سوددهی خودروسازان تاثیر منفی می‌گذارد.

مقایسه بین‌المللی: تجربه کشورهای موفق

مقایسه تعیین قیمت خودرو در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که با آزادسازی قیمت، شرکت ‌های خودروساز به سمت جهانی شدن، صادرات و ارتقای کیفیت محصولات حرکت کرده‌اند و قیمت گذاری دستوری مانع از رشد و ارتقای محصولات خودروساز می‌شود.

صدای صنعت خودرو در صحن قانون‌ گذاری

در جریان بحث‌ ها و گفت‌ وگوهای اخیر درباره سیاست‌ گذاری در صنعت خودرو، دو نماینده مجلس شورای اسلامی(احمد آریایی ‌نژاد و مصطفینخعی) به‌ صراحت از معضلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در ابلاغ قیمت ‌ها انتقاد کرده‌اند. سخنان این دو نماینده، نه‌تنها بازتابی از دغدغه‌های مجلس، بلکه آینه ‌ای از خواست فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی است که سال‌هاست نسبت به عواقب این سیاست هشدار می‌دهند.

 احمد آریایی‌نژاد: حمایت از تولید به نفع مصرف‌کننده است

آریایی ‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به هزینه ‌های واقعی تولید خودرو، از یک اصل اقتصادی مهم سخن می‌گوید که پایداری تولید تنها در صورت سودآوری معقول ممکن است. او معتقد است که اگر قیمت‌ گذاری بدون توجه به واقعیت‌ های تولید و فقط به نفع مصرف ‌کننده انجام شود، نه‌ تنها تولیدکننده متضرر می‌شود، بلکه در بلندمدت همین مصرف‌ کننده نیز زیان خواهد دید. نکته مهم در صحبت‌ های این نماینده، درک پیوند مستقیم میان تولید و مصرف است. او همچنین به نقش نظارتی شورای رقابت اشاره می‌کند و تأکید دارد که این نظارت نباید مانع تأمین منافع مشروع تولیدکننده شود. این جمله به‌ وضوح بیانگر نیاز به اصلاح نقش شورای رقابت از نهاد قیمت‌ گذار به نهاد ناظر و تسهیل‌ گر است.

این دیدگاه نماینده مجلس، همسو با نظریه ‌های اقتصادی بازار آزاد است که معتقدند قیمت باید با سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد و دولت تنها نقش رگولاتور و ناظر شفافیت را داشته باشد.

مصطفی نخعی: تأخیر در قیمت‌ گذاری، سم مهلک برای صنعت خودرو

نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، پا را فراتر گذاشته و مستقیماً به رد دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخته است. او صراحتاً اعلام می‌کند که قیمت باید توسط خودروساز محاسبه شود و سپس این قیمت، مورد نظارت قرار گیرد، نه اینکه شورای رقابت خود تعیین ‌کننده قیمت باشد. وی همچنین به نکته مهم‌ تری اشاره می‌کند که تأخیر شورای رقابت در اعلام قیمت ‌ها، باعث ضرر هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده شده است. در عمل، این تأخیر باعث شده که خودروسازها بین دو دوره قیمت‌گذاری، محصولات خود را با نرخ‌ های قدیمی و بعضاً زیانده عرضه کنند، در حالی که هزینه‌ های تولید(شامل دستمزد، مواد اولیه، انرژی و…) افزایش یافته است.

این گفته‌ ها نشان‌دهنده نیاز فوری به تسریع در فرآیند تصمیم‌ گیری، حذف بوروکراسی زائد و کاهش فاصله بین محاسبه قیمت و اعلام آن است؛ مسأله‌ای که در کشورهای موفق صنعتی از طریق سازوکارهای شفاف و زمان‌بندی‌شده حل شده است.

جمع‌بندی تحلیل دو نماینده

در مجموع، این دو نماینده از دو منظر مختلف اما مکمل، به یک نتیجه واحد می‌رسند که قیمت ‌گذاری دستوری با تأخیرهای مکرر، صنعت خودرو را به مسیر زیان، رکود و نارضایتی عمومی سوق داده است.

راهکارهای پیشنهادی

در پایان باید اشاره کرد که قیمت‌ گذاری دستوری نه‌ تنها نتوانسته عدالت اقتصادی را محقق کند، بلکه به تعادل بازار، سلامت مالی خودروسازان، کیفیت محصولات و حتی حقوق مصرف‌ کننده نیز لطمه زده است. از سوی دیگر، تعلل در تعیین و ابلاغ قیمت‌ ها، منجر به بلاتکلیفی تولید و توزیع شده و فرصت های اقتصادی را از بین برده است.

در حالی که بسیاری از کشورها با تکیه بر نظام عرضه و تقاضا و سیاست‌ گذاری‌های هوشمندانه توانسته ‌اند صنعت خودروی خود را شکوفا کنند، اصرار بر مداخلات غیرفنی در ایران، صنعت خودرو را در مسیر فرسایش و رکود قرار داده است.

مصطفی رضایی

انتهای پیام/