در چند ماه اخیر اخبار زیادی در مورد مشکلات پیرامون واردات خودرو منتشر شده و از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا کنون، علاوه بر گمانه زنی های مختلف، سعی کردیم برای شفاف سازی این مسائل با افراد مسئول و صاحب نظر گفت و گو کنیم. حالا با باز شدن مجدد سایت ثبت […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو:
موضوع واردات خودرو در سال 96 تبدیل به نقل محافل رسانه ها و کارشناسان خودرویی شد. یک تصمیم اشتباه و شتاب زده باعث شد تا بازار خودروهای وارداتی حاسبی ملتهب شود و در این آشفته بازار از مصرف کننده گرفته تا عرضه کننده متضرر شوند. سایت ثبت سفارش از تیر ماه سال جاری مسدود شد. در چند ماه اول هریک از مسئولان دلایلی مختلف برای این اتفاق عنوان می کردند تا اینکه برایند صحبت های مختلف این شد که آمار واردات خودرو افزایش داشته و دولت برای کنترل ان از ابزار محدودیت واردات استفاده کرده است. همچنین بحث افزایش تعرفه های نیز مطرح شد و مسئولان وزارت صنعت عنوان کردند برای تجدید نظر در تعرفه ها و تغییر قوانین واردات خودرو سایت را بسته اند و سایت با تصویب تعرفه ها و قوانین جدید بازگشایی خواهد شد.
تا اینکه در اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه تعرفه های جدید توسط هیئت دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد و بعد از خلف وعده های پشت سر هم برای باز کردن سایت ثبت سفارش خودرو، سرانجام مسئولان قول دادند که سایت 10 دی ماه به روی واردکنندگان باز شود و واردات خودرو از سر گرفته شود. در این مدت واردکننده های خودرو و شرکت های نماینده با مشکلاتی مختلف دست و پنجه نرم کردند. این شرکت ها با توجه به تقاضا و سفارشات، خودروهای مورد نظر را به کمپانی های مادر سفارش داده بودند اما با بسته شدن سایت، این خودرو پشت درب های گمرک زمین گیر شدند. با این اتفاق سیل شکایت ها و اعتراضات مردم به شرکت های مختلف خودرویی سرازیر شد. شرکت ها باید طبق قراردادها و تعهدات خودروها را در موعد مقرر به مشتریان تحویل می دادند، اما با این سنگی که جلوی پایشان قرار گرفتنزد مشتریان خود بد قول شدند و خریداران نیز علی رغم هزینه ای که برای خودرو کرده بودند، در موعد مقرر خودروهایشان را تحویل نگرفتند. از طرفی بیش از 10 هزار دستگاه خودرو در گمرک زمین گیر شد و با توجه قوانین گمرکی، این خودروهای بیشتر از یک زمان تعیین شده نمی توانستند در پارکینگ های گمرک بمانند و در غیر این صورت به عنوان خودرو متروکه تلقی می شدند. همین مساله باعث شد تا شرکت ها مجبور به اجاره انبار در شهرهای مرزی برای اسکان خودروهای معطل مانده خود بشوند و یک هزینه اضافی به آن ها تحمیل شود.
اما گمرکات و قراردادهای روی کاغدی که میان خریداران و شرکت ها که فاصله بگیریم، به التهابی می رسیم که بسته شدن ثبتارش و ممنوعیت واردات خودرو در بازار به پا کرد. خودروهای وارداتی در بازار کمیاب شدند و این شرایط با شیطنت دلال ها همراه شد تا قیمت بعضی خودروها حتی افزایش های چند 100 میلیون تومانی را تجربه کنند!
اما با نزدیک شدن به تاریخ باز شدن سایت ثبت سفارش و زمزمه از سر گیری واردات خودرو، کارشناسان به این نتیجه رسدند که حباب افزایش کاذب قیمت خودرو می ترکد و فتیله قیمت ها پایین کشیده می شود. 10 دی ماه سایت باز شد، اما باز شدنش هم با حواشی همراه بود. اما از همه اینها که بگذریم، تا این لحظه صدایی از ترکیدن حباب قیمت به گوش نرسیده و حتی بعضی شرکت های وارد کننده لیست قیمت محصولات شان را با افزایش های قابل توجه منتشر کرده اند. در همین راستا تصمیم گرفتیم با جناب آقای مهدی دادفرف دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت و گویی داشته باشیم تا نظر ایشان را به عنوان یک مسئول و کارشناس در عرصه واردات خودرو جویا شویم. پیش از این در روزهای اوج التهاب بازار و مسدود بودن سایت ثبت سفارش نیز با آقای دادفر گفت و گو کرده بودیم که مشروح آن را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.
گفت و گو جوان خودرو با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
آقای دادفر، روز یکشنبه 10 دی ماه طبق قرار مشخص شده، سایت ثبت سفارش باز شد. اما برخی واردکننده ها خبر از مشکلاتی در روز مقرر شده برای ثب سفارش خودروهایشان دادند. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خبر داده که 2000 خودرو در روز اول ثبت سفارش شده اند. در مورد جزییات این اتفاق برای ما بگویید:
متاسفانه سایت ثبت سفارش در روز 10 دی ماه به دلیل کمبود ظرفیت فنی سازمان توسعه تجارت به درستی کار نمی کرده. درست شبیه سایت خودروسازان که با حجوم خریداران روندشان مختل می شود و کسی نمی تواند از آن ها استفاده کندف برای سایت ثب سفارش نیز در روز اول بازگشایی همچین اتفاقی افتاده است. اما به احتمال فراوان در روزهای آینده این مشکل برطرف می شود.
خودروهای موجود در گمرک با توجه قوانین قبلی وارد کشور شده اند. این خودروها به خاک ایران آمده اند، اما از گمرک ترخیص نشده اند. حالا با منتشر شدن قوانین جدید، به نظر می رسد که این خودروها باید با این قوانین ثبت سفارش شوند. آیا این تصمیم گیری منطقی است؟
در مصوبه اخیر در مورد واردات خودرو 5 مورد تخلف به چشم می خورد. مهمترین این تخلف ها که با ماده 2 قوانین مدنی ناسازگار است، این است که خودروهای داخل گمرک امروز و با قوانین جدید به کشور وارد نشده اند. این خودروها با استناد به قوانین قبلی وارد شده اند و برای ترخیصشان نیز باید با چوب خط های قوانین قبلی تصمیم گیری شود. این کالا مجاز هستند، وسایل نقلیه مجازی هستند که چند ماه پیش نامشان در سایت ثبت سفارش به عنوان خودرو مجاز برای ورود به کشور درج شده بوده. در بندی از قانون جدید آمده که واردات خودرو بالای 40 هزار دلار ممنوع است. در حال حاضر تکلیف خودروهایی که طبق قانون قبلی مجاز به شمار می رفتند و قیمت بالای 40 هزار دلار دارند مشخص نیست. این خودروها اجازه ورود ندارند و این نمونه واضح اجحاف در حق واردکنندگان است.
در حال حاضر که قوانین واردات خودرو دستخوش تغییراتی شده اند و تعرفه واردات نیز افزایش پیدا کرده است، چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودروهای وارداتی است؟ عده ای از کارشناسان این طور عنوان می کنند که حباب قیمت می ترکد و قیمت هایی که کاذب بالا رفته بودند پایین می آیند:
قبلا 3 ردیف تعرفه ای داشتیم که در حال حاضر به 4 ردیف افزایش پیدا کرده است. تعرفه 40 درصدی به 55 درصد برای خودروهای با موتور 1500 سی سی و کمتر، تعرفه 50 درصدی به 75 درصد برای خودروهای تا 2000 سی سی و تعرفه 70 درصدی به 95 درصد برای خودروهای تا سقف 2500 سی سی رسیده است. این در حالی است که آمار واردات 8 ماهه نشان می دهد 78 تا 80 درصد خودروهای وارداتی 2000 و بالای 2500 سی سی حجم داشته اند. به علاوه این ها، هزینه های جاری واردات و هزینه اسقاط نیز زیاد شده و سختگیرانه شدن استانداردها نیز باعث افزایش بیشتر هزینه ها می شود. اگر تمام این شاخص ها را کنار هم بگذاریم و طبق فرمول های مخصوص محاسباتی انجام دهیم، به این نتیجه می رسیم که خودروهای وارداتی رشد قیمت 104 درصدی را تجربه می کنند. با این حساب چه کسی می گوید حباب قیمت خودرو می ترکد؟ این اتفاق نه تنها روی قیمت خودروهای وارداتی تاثر می گذارد، حقوق مصرف کننده را نیز تضعیف می کند. طبق تحلیل ظروف مرتبط، افزایش قیمت خودروهای وارداتی فقط به خریداران این خودروها لطمه نمی زند. خریداران این خودروها کسب و کارهایی دارند، که حالا با افزایش قیمت اقلام مصرفی شان، باید هزینه خدمات خود را نیز بالا ببرند تا جبران مافات کنند.
پیش از این معیار خودرو لوکس محدود به حجم موتور می شد. خودروهای بالای 2500 سی سی لوکس به شمار می رفتند و اجازه ورود به کشور را نداشتند. حالا چوب خطی جدید در این رابطه به چشم می خورد و آن ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش بالای 40 هزار دلار است. نظر شما در این رابطه چیست؟
محدودیت واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار قفلی بر قفل دیگر است. این گونه اعمال محدودیت ها برای واردات خودرو با بخش هایی از قانون در تضاد است. اگر قصد ما حمایت از تولید داخلی است و به دنبال محدودیت گذاشتن برای واردات به منظور پیشرفت تولید داخل هستیم، دیگر ممنوعیت ورود این خودروها معنی نمی دهد. ما در این کشور صاحبان سرمایه و افراد با درآمد بالا کم نداریم. این دسته افراد باید بتوانند نیازها و خواسته های خود را داخل کشور ارضاء کنند. این که یک فرد ثروتمند نتواند خودرو لوکس مورد نظرش را در ایران تهیه کند و با محدودیت روبرو شود، می تواند انگیزه اش برای فعالیت در کشور را کم کند و بعدا این اتفاق منجر به این شود که سرمایه اش را از کشور خارج کند و به کشوری دیگر برود تا حداقل بتواند این موارد ابتدایی در زندگی را تهیه کند.
مساله دیگر در خصوص گری مارکت هاست. پیش از این طبق قانونی دست واردکننده های متفرقه از واردات خودرو کوتاه شده بود، اما در حال حاضر این طور که به نظر می رسد، قوانین دست واردکننده های آزاد را نیز باز نگه داشته است.
این اتفاق یک تناقض کامل است. پیش از این این گری مارکت کلا حذف شد و فعالیت اش محدود شد، اما الان دوباره این امکان به گری مارکت داده شده است. خوب اگر این کار درست و اصولی بود، چرای دوباره به قبل بازگشته ایم و اگر این کار غلط بود، چرا می خواهیم دوباره آن را تکرار کنیم؟
(بعد از گفت و گوی ما با مهدی دادفر، معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه ای برای آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده: بر اساس ماده 13 واردات خودرو سواری با توجه به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندهگان مصوب 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین تصمیم در مورد استثناهایی از جمله واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز به عهده هیئت وزیران گذاشته شده است.)
آقای دادفر، باز شدن ثبت سفارش در هفته جاری خالی از حاشیه نبود و نه تنها روی پایین امدن قیمت ها تاثیری نداشته، بلکه بعضی شرکت ها به بهانه تعرفه های جدید در حال افزایش قیمت خودروهای خود هستند. که البته حق هم دارند. ما می دانیم که شرکت ها طبق قوانین قبلی اقدام به واردات خودرو کرده اند، اما در حال حاضر باید با تعرفه ها و قوانین جدید خودرو ترخیص کنند. در این میان هرکس یک پیشنهاد می دهد و یک نسخه برای واردات خودرو تجویز می کند. نظر شما به عنوان یکی از مسئولان اصلی این عرصه در این رابطه چیست و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت واردات خودرو در ایران دارید؟
انجمن های تخصصی مثل انجمن واردکنندگان خودرو، برای مشاوره و راهنمایی به دستگاه هاو دولت تشکیل شده اند تا قوانین تصویب شده و تصمیم گیری ها اصولی و منطبق با منطق باشد. دولت در این زمینه باید از انجمن واردکنندگان خودرو نظرخواهی کند که متاسفانه این اتفاق تا کنون محقق نشده است. تا کنون ده ها نامه به دستگاه های مرتبط نوشته ایم و خواستار دیدار و جلسه برای تصمیم گیری برای واردات خودرو شده ایم. اما هیچ یک از این درخواست ها ترتیب اثر داده نشده است. در این میان حمایت انجمن های صنفی که کارشان پیگیری مشکلات اصناف است و باید به نفع آن ها عمل کنند، از تصمیم های اشتباه نیز جای تعجب دارد.
1.پیشنهاد ما به دولت این است که در راستای کننترل بازار و بازگشت آرامش، قوانین و تعرفه های گمرکی تا 29 اسفند ماه 96 به شرایط سابق بازگردد. و قوانین جدید از ابتدای سال آینده اجرا شود تا در این میان کسی متضرر نشود.
2.خودروهای با حجم موتور زیر 1500 سی سی تا حجم موتورهای بالا، با نرخ تعرفه شناور به کشور وارد شوند. المان های شناور می توانند میزان آلایندگی، قدرت و مصرف سوخت باشد و یک فرمول منطقی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.
3.ممنوع کردن ورود خودروهای لوس به کشور پاک کردن صورت مساله است. دولت می تواند با در نظر گرفتن مالیات بر خودروهای لوکس که در تمام کشورهای دنیا شاهد آن هستیم، هزینه سواری با این خودروها را از مالکانشان دریافت کند. نه اینکه واردات شان را ممنوع کند! در این صورت درآمد دولت هم بالا می رود و از این طریق می تواند به صنعت هم کمک کند.
4.یک نکته که به آن توجه نشده، ارزش گذاری اسقاط خودروهاست. طبق قوانین جاری، فقط واردکنندگان خودرو موظف به اسقاط خودرو هستند و تعداد خودرو اسقاطی برای واردات یک دستگاه خودرو نیز افزایش می یابد. اما دولت باید خودروسازان را هم مجبور به شریک شدن در اسقاط خودروها کند. اما این همه خودروی فرسوده و قدیمی در کشور داریم و مشکلاتمان در بحث آلودگی هوا هم که گفتن ندارد و همه ما شاهد آن هستیم. واردات خودرو می تواند تنها بخش کوچکی از خودروهای اسقاطی را از رده خارج کند. اما با مشارکت خودروسازان این تعداد به مراتب بالاتر می رود و روند این کار سریع می شود.
5.همچنین اسقاط خودروها باید محدوده بندی شود. دیده شده وردکننده برای واردات خودرویی در تهران، هزینه اسقاط خودرویی در شهرستان را پرداخت کرده که این روند منطقی نیست. در کل ما نباید به واردات خودرو با دید منفی نگاه کنیم. ورود خودروهای جدید با استانداردهای بالا هرچه بیشتر باشد، کمک بیشتری به رفع مشکل آلودگی هوا و افزایش ایمنی و کاهش آمار مرگ و میر در تصادفات می کند.
دیدگاه خود را بنویسید