موضوع برندینگ سوخت از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ طبق اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در دستور کار قرار گرفت و جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد. این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد. […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو
برندینگ سوخت شامل واگذاری زنجیره تامین و توزیع، بعد از انبارهای نفت تا خودروهای مردم را شامل می‌شود که نظارت شرکت‌های صاحب صلاحیت و دارای نشان تجاری معتبر را به همراه دارد. دولت برای کاهش تصدیگری خود در بخش توزیع و کاهش هزینه‌های بخش توزیع قصد دارد تا این وظیفه را به بخش خصوصی واگذار کند تا با مدیریت بهتر ضمن کاهش هزینه‌های توزیع، مردم را از خدمات بهتر منتفع کند.
تایید صلاحیت شرکت‌ها درها باز گذاشته شد تا اتهام رانت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نچسبد و این موضوع باعث شده که شرکت‌های کاغذی وارد این موضوع شوند و اعتبار طرح را زیر سوال ببرند. بنابراین اگر وزارت نفت بتواند به درستی این طرح را بیان کند و مزایای آن را در بلند‌مدت تشریح کند، مخالفتی با آن نخواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا برندینگ سوخت انجام شده و موجب بازار رقابتی در این زمینه شده است اما در کشور ما بدلیل احتمال وجود رانت این امر با مشکلاتی مواجه شده و اجرای آن متوقف شد.
برای جلوگیری از انحصار و جلوگیری از ایجاد رانت در کشور مقرر شد در هر استان بیش از ۳۰ درصد در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد و در کشور ۲۰ درصد نازل‌ها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد اما اجرای این طرح همچنان در هاله ای ابهام قرار دارد.
تا پایان سال 96 بیش از 80 شرکت برای مشارکت در طرح برندینگ درخواست داده بودند اما این طرح همچنان با مخالفت جایگاه داران روبرو است و باید دید سرانجام این طرح به نتیجه می رسد یا خیر؟
در همین راستا بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در گفتگو با خبرنگار جوان خودر اظهار داشت: زمانی که این طرح از سوی وزارت نفت مطرح شد، ما اعلام مخالفت کردیم و صریحاً گفتیم که این طرح، خام است و ماهیت اجرا ندارد.
وی ادامه داد: از نطر ما این طرح شبیه دلالی و رانت است تا یک طرح مدون،دقیق و قابل اجرا وبه همین دلیل به همه جایگاه‌های سوخت اعلام کردیم که نسبت به اجرای آن اقدام نکنند.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت تصریح کرد: از این طرح بیشتر بوی رانت می آید تا توزیع سوخت با کیفیت و در حالیکه فرمول ساخت بنزین توسط همه شرکت ها یکی است پس تغییر کیفیت خاصی هم نخواهد داشت در نتیجه لزومی برای انجام آن وجود ندارد.
حاج محمدرضا تاکید کرد: جایگاه داران شغل آزاد انتخاب کرده‌اند و با شرکت ملی نفت ایران طرف حساب شدند، اما اکنون وزارت نفت با ایجاد واسطه می‌خواهد نفعی به این شرکت‌ها برسد. برخی حامیان این طرح می‌گویند که کارمزدها دیرتر از موعد پرداخت می‌شود، اما در آن زمان اگر شرکت کارمزد جایگاهداران را پرداخت نکرد، عملا چاره ای جز تعطیلی جایگاه وجود ندارد.
حاج محمدرضا عنوان کرد: این طرح، طرح ناقص و خامی است و در صورت اجرا جایگاه‌هایی که برند هستند و بنزین را گران‌تر از سایر جایگاه‌ها ارائه می‌کنند، خلوت می‌شود و در جایگاه‌هایی که بنزین را با نرخ فعلی ارائه می‌کنند، تجمع رخ خواهد داد. اگر جایگاهی در اروپا به عنوان برند مطرح است، به دلیل سردر نقره و طلای آن جایگاه نیست بلکه به خاطر کیفیت بنزینی است که در آن جایگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: وقتی جایگاهی برند می‌شود، دیگر کارمزد به جایگاه‌دار داده نمی‌شود بلکه کارمزدها به برند داده می‌شود و برند، درصدی از آن را کم می‌کند و سپس مقداری به جایگاه‌دار می‌دهد.
گزارش از هادی سیانکی
دیدگاه خود را بنویسید