«بسته حمایت از تولید» در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور بررسی بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که بندهای زیادی از آن با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است. به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛ در این بسته صنایع مختلف با توجه به ارزبری دسته بندی شده […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛
در این بسته صنایع مختلف با توجه به ارزبری دسته بندی شده اند که در دسته‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت ، سهم صنایع مختلف در ارزبری مشخص شده و در این بین،نساجی دارای کمترین سهم (۲ میلیارد دلار) و خودرو و نیرومحرکه نیز صاحب بیشترین سهم (۵/ ۴ میلیارد دلار) هستند. در بخش دیگری از این بسته اما فرصت‌های قابل بهره‌برداری از تحریم در بخش صنعت، مشخص شده‌اند. منظور از «فرصت» در این بخش، این است که صنایع مختلف تا چه اندازه می‌توانند در دوران تحریم، داخلی‌سازی انجام داده و از ارزبری خود بکاهند. طبق برآورد وزارت صنعت، جمع کل ارزش جایگزینی واردات در دوران تحریم، می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد. با این حساب، به‌زعم وزارت صنعت اگر از فرصت‌های دوران تحریم استفاده شده و صنایع مختلف به سمت جایگزینی واردات بروند، ۱۰ میلیارد دلار از نیاز ارزی آنها کاسته خواهد شد.
طبق این نسخه، در ابتدای بسته حمایتی موردنظر، میزان ارز موردنیاز کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. جدا از این رقم البته ۳/ ۳ میلیارد دلار نیز برای ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین در نظر گرفته شده تا جمع نیاز ارزی به ۳/ ۲۸ میلیارد دلار برسد. نکته بسیار مهمی که در ذیل این بند آمده است، لزوم تخصیص ارز رسمی برای ابرپروژه اسقاط است. طبق این پروژه قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط و جایگزین شود که البته مسوولان بازه زمانی سه‌ساله برای اجرای آن لحاظ کرده‌اند. حال وزارت صنعت در بسته حمایتی خود عنوان کرده که با تاکید رئیس‌جمهوری، ارز قطعات خودروهای مربوط به این پروژه عظیم، به نرخ رسمی تامین شود؛ زیرا در غیر این صورت، قیمت خودروهای موردنظر به شدت افزایش یافته و در نتیجه کل پروژه غیر‌اقتصادی خواهد شد.
بخش‌های مهمی از بسته حمایت از تولید اما به‌طور مستقیم با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است و این نشان می‌دهد دولت باز هم طبق عادت، هوای این صنعت را خواهد داشت. سهم قابل‌توجه این دو صنعت در اشتغال و همچنین رشد اقتصادی، بر همگان روشن بوده و وزارت صنعت نیز بر آن شده تا خودروسازی و قطعه‌سازی را در دوران تحریم، بیش از گذشته زیر سایه خود ببرد.
طبق محاسباتی که وزارت صنعت انجام داده، زنجیره خودروسازی کشور طی سال‌جاری به بیش از دو میلیارد دلار ارز احتیاج دارد، با این حال می‌تواند ۴/ ۱ میلیارد دلار آن را به‌واسطه جایگزینی واردات از مسیر داخلی‌سازی، صرفه‌جویی کند. در واقع وزارت صنعت معتقد است اگر خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت تولید داخل بروند، می‌توانند ارزبری قطعات را به شدت کاهش دهند، این در شرایطی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، نقدینگی لازم برای انجام این ماموریت فراهم نیست. نکته دیگر اینجاست که به دلیل تحریم و قطع همکاری با بزرگان خودروسازی و قطعه‌سازی دنیا، عملا امکان تولید با کیفیت برخی قطعات وجود ندارد. با همه اینها البته خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند اگر نقدینگی لازم وجود داشته باشد، می‌توان داخلی‌سازی بیشتری انجام داد و از ارزبری کاست، منتها نه الزاما مطابق محاسبات وزارت صنعت در بسته حمایت از تولید.
مساله دیگری که در بسته حمایت از تولید به‌طور مستقیم با صنعت خودرو در ارتباط است، به افزایش سقف اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی مربوط می‌شود. حرف فعالان صنعت خودرو این است که چون هزینه تولید به دلایلی از جمله تحریم و رشد نرخ ارزو بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش یافته، باید در راستای حمایت از تولید، سقف اعتباری آنها در بانک‌ها تغییر کند. حالا نیز طبق بسته حمایتی دولت، سیستم بانکی باید تا ۵۰ درصد به میزان سقف اعتباری خودروسازان (در مقایسه با سال گذشته) اضافه کند. هرچند ممکن است خودروسازان خواستار رقم بزرگ‌تری برای افزایش سقف اعتباری باشند، با این حال اگر همین رقم موجود در بسته حمایت از تولید نیز عملی شود، کمک بزرگی به خودروسازان در راستای تامین نقدینگی خواهد کرد. اما ارائه تسهیلات در قالب سرمایه در گردش نیز کمک دیگری است که برای حمایت از خودروسازان لحاظ شده، هرچند البته مشروط به حفظ تولید و اشتغال است.
این در شرایطی است که با توجه به تحریم‌های موجود و مشکلات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری چند صد هزار دستگاه کاهش یابد و ظاهرا راه گریزی نیز از آن نیست؛ بنابراین نه‌تنها حفظ تولید در شرایط فعلی عملا امکان‌پذیر نیست، بلکه اشتغال هم به خطر خواهد افتاد و بنابراین مشخص نیست آیا خودروسازان اصلا می‌توانند از تسهیلات مشروط موردنظر استفاده کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد شروط وزارت صنعت مبنی بر حفظ تولید و اشتغال، برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان، عملا مانعی بر سر دریافت این تسهیلات است.
اما بسته حمایت از تولید، چند مورد امیدوارکننده را در حوزه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات در خود جای داده است. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک باید روند ترخیص کالا از جمله موارد مربوط به صنایع خودرو و قطعه را تسهیل کنند. این موضوع قطعا می‌تواند به حفظ نسبی تولید خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کند، به‌خصوص آنکه وزارت صنعت در بسته حمایتی خود، اصلاح بند ۵ مصوبه سیاست‌های ارزی را لحاظ کرده است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت مابهالتفاوت ارزی (مابهالتفاوت قیمت ارز رسمی و آزاد) معاف می‌شوند و این موضوع کمک بزرگی به کنترل هزینه‌های تولید و چرخیدن چرخ صنایع خودرو و قطعه خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید