به گفته یک تولیدکننده لنت ترمز مشکل اصلی برای تولیدکنندگان لنت، توزیع نوع زیرپلهای لنت ترمز با برند خارجی است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو علی لاجوری تولیدکننده لنت ترمز اظهار کرد: در تولید لنت ترمز، هر کارخانه فرمول خاص خود را دارد و چند قلم از مواد اولیه لازم، بین همه مشترک است، […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
علی لاجوری تولیدکننده لنت ترمز اظهار کرد: در تولید لنت ترمز، هر کارخانه فرمول خاص خود را دارد و چند قلم از مواد اولیه لازم، بین همه مشترک است، این مواد مشترک هم در نوع خارجی آن کیفیت بهتری دارد.
وی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه لنت وارداتی است، البته این میزان به کیفیت محصول بستگی دارد، به طوری که اگر لنت سازان بخواهند کالا با کیفیت مطلوب تولید کنند، باید ۵۰ درصد از مواد اولیه را وارد کنند.
وی بیان کرد: در صورتی که تولیدکننده قصد تولید لنت با کیفیت بسیار مطلوب را نداشته باشد، استفاده از مواد اولیه وارداتی را به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش میدهد و از مواد اولیه داخلی استفاده میکند که به هر حال کیفیت پایینتری دارد.
این فعال صنعتی که از وی با عنوان پدر لنت ترمز ایران یاد میشود، عنوان کرد: بعضی کارخانههای تولید لنت کالای خود را به کشورهای همسایه مانند عراق صادر کردهاند و تسویه حساب آن در تهران و به صورت ریالی بوده است، اما از آنجا که جنس از کشور خارج شده است، دولت آن را به حساب صادرات گذاشته است و برای این شرکتها، بدهی ارزی ثبت کرده است و در اثر این بدهی، ارز وارداتی به آنها تخصیص نمیدهد.
وی بیان کرد: صادرات لنت به کشورهای حوزه خلیج فارس به گونهای است که تعدادی از خریداران عرب و افغان، از بازار خرید میکنند و کالا را به کشور خود میبرند و این به معنای صادرات توسط تولیدکننده نیست.
لاجوری همچنین با اعلام اینکه امسال تولید لنت ترمز افزایش داشته است، گفت: تا سال گذشته مقداری از لنت مصرفی کشور، وارد میشد اما در سال جاری تعداد تولیدکنندگان لنت و میزان تولید افزایش یافته است که در نتیجه نیاز کشور به واردات لنت کم شده است و حتی امروز بعضی تولیدکنندگان به دنبال یافتن بازارهای صادراتی هستند.
به گفته لاجوردی، قاچاق لنت به کشور انجام میشود اما میزان آن بسیار کم است و مشکل اصلی برای تولیدکنندگان لنت، توزیع نوع زیرپلهای این کالا با برند خارجی است که باعث کاهش کیفیت شده است و دولت تاکنون نتوانسته است این معضل را حل کند.
وی در ادامه به وجود معضلات گمرکی و بانکی مانند نبود ثبت سفارش، نبود ارز نیمایی و ارز آزاد و بخشنامههای هر روزه اشاره کرد و شرح داد: انبار گمرک پر از مواد اولیه است، اما کارگر ما بیکار است، چراکه قوانین دست و پاگیر مانع ترخیص مواد اولیه از گمرک است. برای توسعه کار تعدادی ماشینآلات از چین، اتریش و ایتالیا با ارز آزاد و ارز اشخاص وارد کردهایم، اما به دلیل قوانین گمرک نمیتوانیم آن را ترخیص کنیم و در خط تولید به کار ببریم.
انتهای پیام/ منبع: قطعه نیوز
دیدگاه خود را بنویسید