معاون وزیر صمت از جزئیات روند واردات خودرو خبر داد و گفت: واردات خودرو به وسیله دولت یا ارکان دولت مد نظر نیست. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو محسن صالحی نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه واردات خودرو بر اساس آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب هیات وزیران […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
محسن صالحی نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه واردات خودرو بر اساس آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب هیات وزیران و بر اساس قانون خودرو انجام می‌شود، گفت: واردات خودرو به وسیله دولت یا ارکان دولت مد نظر نیست و شرکت‌هایی که می‌خواهند این کار را انجام دهند باید امکان ارائه خدمات فروش، پس از فروش و تامین قطعات را داشته باشند.
وی با بیان اینکه خودروهای وارداتی باید استاندارد‌های لازم را نیز داشته باشند، گفت: برخی خودرو سازان برای تکمیل سبد کالا واردات داشتند که اگر بتوانند ضوابط خدمات پس از فروش و شاخص‌های استاندارد را رعایت کنند می‌توانند درخواست واردات خودرو داشته باشند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در دوره‌های گذشته واردات خودرو تابع مقررات عمومی بود گفت: از نظر کارشناسی واردات ۷۰ هزار خودرو لطمه‌ای به تولید داخل نمی‌زند. به طور میانگین در سال‌های گذشته ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار هزینه هر خودرو وارداتی بود که اگر بخواهیم واردات انجام شود به حدود ۱/۴ میلیارد دلار نیاز است و باید بررسی شود آیا ظرفیت تامین این منابع را داریم.
صالحی نیا با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید داخل نبود بلکه در سه سال اخیر به دلیل محدودیت‌های بین المللی و تامین ارز با محدودیت‌هایی روبرو بودیم، گفت: ممنوعیت واردات خودرو تصمیم جلسه سران قوا بود، زیرا در آن زمان امکان تامین ارز حتی برای برخی کالا‌های اساسی نیز وجود نداشت بنابراین تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال آینده تغییر نکرد و از ۴۰ تا ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودروهاست، گفت: برای خودروهای هیبریدی و برقی کمترین تعرفه قرار داده شده است. یکی از دستورات رئیس جمهور در زمینه خودرو حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه دولت در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا ۱۷ درصد سهام دارد افزود: در سال‌های گذشته به دلیل تصمیمات نادرست خود سهام داری ایجاد شد و اکنون سهم‌هایی به عنوان خود سهام داری در دو شرکت خودروساز مطرح کشور وجود دارد.
صالحی نیا با بیان اینکه اگر با شرایط و ضوابط به سمت بخش خصوصی دارای اهلیت برنامه و منابع حرکت کنیم افزون بر افزایش تولیدات کیفیت نیز بهبود می‌یابد، افزود: تعرفه هر سال را حداکثر ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می‌دادیم و دولت تصویب می‌کرد، اما امسال به دلیل اینکه امکان واردات خودرو وجود نداشت پیشنهادی نیز برای تعرفه ارائه نکردیم، اما از پیشنهاد‌ها درباره کاهش یا افزایش تعرفه استقبال می‌کنیم.
انتهای پیام/ منبع: شبستان
دیدگاه خود را بنویسید