موضوع عرضه لنت با نرخ دولتی صحت ندارد

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، موضوع عرضه لنت ترمز با نرخ دولتی صحت ندارد این برخی از واحدهای صنفی به منظور بازار گرمی دست به چنین کاری می زنند.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در خصوص موضوع عرضه لنت ترمز با نرخ دولتی اظهار کرد: لنت ترمز با نرخ دولتی نداریم؛ چرا که دولت درباره قیمت‌گذاری لنت ترمز دخالتی ندارد. اینکه برخی از واحدهای صنفی برای فروش بیشتر این محصول عرضه لنت ترمز با نرخ دولتی را در معرض نمایش می‌گذارند؛ این رفتار یک نوع بازار گرمی است.

این فعال صنعتی در حوزه قطعات خودرو در این راستا ادامه داد: 2 سال است که ارز دولتی به واردات لنت ترمز تعلق نمی‌گیرد. طی 2 سال گذشته تاکنون برای واردات لنت ترمز از ارز حاصل از صادرات و آزاد استفاده می‌شد و خبری از تخصیص ارز 4200 تومانی نبود.

وی همچنین اشاره کرد: در لنت ترمز بیش از 30 نوع مواد اولیه وجود دارد و ترکیب می‌شود. از این 30 مواد اولیه چهار تا پنج مواد اولیه ترکیب شده وارداتی و مابقی تولید داخل است. برای آن قلم کالاهای وارداتی ترکیبی درصدد هستیم تا با راه‌اندازی واحدهای تولیدی کالاهای داخلی را جایگزین آن کنیم.

گزارش خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اشاره کرد: رقابت در حوزه تولید لنت ترمز به شدت سنگین است. هم اکنون 47 واحد صنعتی در این حوزه فعال هستند که 34 واحد صنعتی دارای پروانه هستند؛ بنابراین در واحدهای صنعتی مجاز امکان گران فروشی وجود ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با توجه به ظرفیت و توان تولید لنت ترمز در کشور تشریح کرد: لنت‌های ترمز به اندازه ظرفیت در کشور تولید می‌شود. این روزها با مازاد تولید لنت ترمز رو به رو هستیم. بنابراین در این شرایط واردات لنت ترمز دیگر معنایی ندارد. سال گذشته واردات لنت ترمز ممنوع شد و این اقدام موجی از نارضایتی واردکنندگان را به همراه داشت. با اعتراض واردکنندگان ممنوعیت واردات لنت ترمز برداشته شد. هم اکنون نیز واردات لنت ترمز به کشور محدود شده است.

نجفی‌منش توصیه کرد: در این بازه زمانی لنت‌های ترمز تقلبی و بدون آرم در بازار وجود دارد که به مردم توصیه می‌شود برای خرید این کالا به مراکز صنفی معتبر مراجعه کنند.

انتهای پیام/ منبع: تجارت نیوز

شرکت کروز یک نقطه امید است

لزوم تدوین استراتژی صنعت قطعه سازی / 5 میلیون یورو کاهش ارزبری تنها در یک ECU

پرداخت نظام مند و شفاف به قطعه سازان و جلوگيري از رانت و تبعيض

زیان دهی صنعت خودرو حاصل تصمیمات نادرست دولتی

برگزاری نمایشگاهی از نداشته ها برای سنجش توان داخلی / بدهی خودروسازان به قطعه سازان حدود 16 هزار میلیارد تومان است

تعمیرگاه تخصصی بهنام داتیس MVM x22 آمیکو

جک کرمان موتور

نظر شما !!