شورای رقابت یا شورای اقتصاد دستوری؟

از جمله چالش های صنعت خودروسازی کشور قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت است. شورایی که به گفته نجفی منش ریس انجمن قطعه سازان کشور هیچ نمونه ای در هیچ یک از نقاط جهان ندارد. در واقع قیمت گذاری خودرو در ایران توسط نهادی انجام می شود که از نظر تخصص در حوزه خودرو و اقتصاد این صنعت حرفی برای گفتن ندارد. در این شرایط قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت دقیقا مصداق یک اقتصاد دستوری است که راهش به ترکستان می رسد.

صنعت خودروی در ایران همواره با چالش های مختلفی در طول 40 سال گذشته رو به رو بوده است. از تحریم و محدودیت های همکاری بین المللی به دلایل سیاسی گرفته تا چالش های داخلی و قوانین دست و پا گیرد. در حالی که در طول 40 سال گذشته از نظر بین المللی این صنعت همواره تحت تاثیر تلاطم های سیاسی بوده است و روابطی پر نوسان با شریکان خارجی را تجربه کرده است، باز هم توانسته با تولید حدود 1.6 میلیون خودرو نیازهای بازار داخلی را پاسخ داده و تا حدودی هم در کار صادارت وارد شود. اما در سال های اخیر رنج عبور از مسیر ناهموار تولید در ایران باعث شده مشکلات این صنعت بیش از گذشته باشد.

هر چند چالش های بین المللی صنعت خودرو را از پا در نیاورده است اما تصمیمات و فرایندهای غیر حرفه ای داخلی در شرایطی که این صنعت در آستانه تنگ شدن گره همکاری با شریکان خارجی است، باری دوچندان بر دوش خودروسازان می گذارد. از طرفی استانداردهای دست و پا گیر که بعضی از انها حتی در اروپا نیز الزامی نیست و از طرفی افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر باعث شده آلارم بحران در این صنعت به گوش برسد. در شرایطی که افزایش قیمت در همه صنایع کاملا به چشم می آید، انتظارها از صنعت خودرو به گونه ای است که گویی این صنعت از کشوری دیگر برای مدتی کوتاه وارد ایران شده و تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار نمی گیرد!

در حالی که حتی قیمت میوه نیز که از نظر تکنولوژیکی با صنعت خودرو قابل مقایسه نیست افزایش یافته است، چگونه می توان در این وضعیت انتظار داشت قیمت خودرو که دست کم 6000 هزار قطعه است تغییری نکند؟ مقاومت ها در برابر افزایش قیمت خودرو و به خصوص خودروهای با تیراژ بالا و به طور خاص محصولات زیر 45 میلیون تومان در ماه های اخیر باعث شده تولید خودرو از بالانس اقتصادی خارج شود و به جای خودروساز سود حاصل از گردش چرخ صنعت روانه حساب بانکی دلال ها شود. از طرفی خودروسازان حتی با تدابیر مختلف در عرضه خودرو و فرایند فروش باز هم نتوانستند جلوی ورود دلالان به بازار را بگیرند. هر چند ریشه حضور سرمایه های خاکستری ( دلالها) در صنعت خودرو را باید در حوزه های مختلف بررسی کرد که یکی از انها نگاه سرمایه ای به خودرو در ایران است.

از جمله چالش های دیگر صنعت خودروسازی کشور قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت است. شورایی که به گفته نجفی منش ریس انجمن قطعه سازان کشور هیچ نمونه ای در هیچ یک از نقاط جهان ندارد. در واقع قیمت گذاری خودرو در ایران توسط نهادی انجام می شود که از نظر تخصص در حوزه خودرو و اقتصاد این صنعت حرفی برای گفتن ندارد. در این شرایط کار شورای رقابت دقیقا مصداق یک اقتصاد دستوری است که راهش به ترکستان می رسد.

در حالی که منتقدان همواره با دلایل منطقی معتقدند این شورا نباید در قیمت گزاری خودرو دخالت کند، اما مسئولین این شوار همچنان اسرار دارند در صورت عدم دخالت شورا در قیمت گذاری خودرو این کالا در بازار دچار افزایش قیمت و مشکلات بعدی می شود. اما شاید بد نباشد شورای رقابت به حافظه کوتاه مدت خود مراجعه کند و به 2.5 سال قبل باز گردد. در شرایطی که در ان روزها قیمت تندر 90 اتوماتیک ایران خودرو توسط شورای رقابت مشخص می شد، این خودروساز تندر 90 را با یک کارت هدیه 2 میلیون تومانی به فروش می رساند تا عملا به جای 48 میلیون تومان قیمت تعیین شده شواری رقابت، این خودرو را با 46 میلیون تومان به دست مشتری برساند. در حالی که بعد از آزاد شدن این خودرو از زندان شواری رقابت بسیاری انتظار گرانی ناگهانی ان را داشتند، قیمت این خودرو در شرایطی که نرخ ارز هم نوسان چندانی داشت ثابت ماند تا سندی باشد بر عدم کارآمدی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو. زیرا آزادسازی قیمت تندر 90 اتوماتیک باعث شد حاشیه سود بازار این خودرو که به جیب دلالان می رفت، از بین برود و خودرو قیمت واقعی خود را در بازار پیدا کند. این اتفاق خوش یمن اما متاسفانه درس عبرت شورای رقابت نشد تا هنوز هم خودروسازان با چالش این شوار دست و پنجه نرم کنند.

گزارش خودرو

محمدرضا نجفی منش کارشناس باتجربه صنعت خودرو در این خصوص می گوید: از زمانی که وظیفه قیمت گذاری خودرو به عهده شورا گذاشته شد صنعت خودرو با چالش های زیادی رو به رو شده است و همین روند اشتباه باعث شده امروز خودروسازی بیش از 6 هزار میلیارد ضرر کند. وی ادامه داد: در هیچ کشوری در جهان قیمت خودرو به این روش تعیین نمی شود و در همه این سال ها نیز هیچ کشوری از ما الگو نگرفته است. چگونه می شود که خودرو را یک بنگاه صنعتی- اقتصادی دیگر بسازد و قیمت ان را یک کس دیگری مشخص کند. شورای رقابت در مقابل افزایش قیمت مقاومت می کند و قیمت نهایی را انها مشخص می کنند. در حالی که در بخش قطعه سازی طبق امارها از ابتدای سال 95 تا امروز 56 درصد فقط افزایش دست مزد و 21 درصد افزایش هزینه های سربار داشتیم. با این هزینه های بالا قیمت خودرو را چند درصد افزایش دادیم؟ نسبت به افزایش هزینه ها ناچیز است. من می گویم وقتی شواری رقابت قیمت نهایی خودرو را تعیین می کند، چرا فرایند های تولید مثل قیمت فولاد ، مس، پلاستیک و قطعات دیگر را هم بررسی نمی کند تا به یک عدد منطقی برسد؟ اساسا موضوع این است که دخالت این شورا در قیمت گذاری خودرو تا به امروز سودی نه برای مشتریان داشته نه برای خودروسازان.

نجفی منش ادامه داد: آزاد سازی قیمت خودرو از بند شورای رقابت نه تنها باعث فساد نمی شود بلکه کمک می کند بازار رقابتی شود. زیرا افزایش قیمت غیر منطقی هر محصولی می تواند باعث شود بازار به سمت محصول رقیب حرکت کند. ببینید وقتی یک فنر را خیلی جمع می کنید، در زمان رها شدن با انرژی بالایی باز می شود. بحث قیمت خودرو هم همینطور است، در شورا این قیمت تا جای ممکن دستوری حفظ می شود مثل همان فنر. اما در زمان رها سازی قیمت خودرو در کارخانه اندگی افزایش می یابد و در بازار بسیار بیشتر. این فرایند تنها به دلال های بازار کمک می کند سود بیشتری ببرند و هزینه را مردم بدهند. در حالی که خودرو ساز سودی نداشته است.

با توجه به شرایط امروز صنعت خودرو کشور، تجربیات گذشته، نظرات کارشناسان و الگو های جهانی در قیمت گزاری خودرو به نظر نمی رسد دخالت شورای  رقابت در قیمت گذاری خودرو در ایران تا به امروز دستاورد مهمی داشته باشد زیرا از هر زاویه که وجود این شورا در صنعت خودرو را بررسی می کنیم، تعریف درستی از این حضور پیدا نخواهید کرد و این شورا در واقع به جای ایجاد رقابت در بازار، حالا با عملکرد خود باعث گسترش دلالیسم شده است.  از این رو شایید وقت ان رسیده که دولت با حذف شواری رقابت از صنعت خودرو کم کم زمینه خروج خودش را نیز فراهم کند.

 

شوراي رقابت با الفباي صنعت خودرو بيگانه است

شورای رقابت دستور افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون را صادر کرد

انتظار افزایش 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی

قیمت گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تا پایان خرداد

چراغ سبز مجلس به افزایش قیمت خودروهای داخلی

افزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست

پرواز قیمت خودروهای داخلی / معرفی خودروهای پرچمدار اختلاف قیمت

سایپا تحویل تندر90 به جای ساندرو را تکذیب کرد

فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر)

شرایط فروش ویژه محصولات برلیانس به مناسبت عید فطر

پیش فروش و فروش نقدی محصولات سایپا (ویژه عید فطر)

فروش اعتباری محصولات مدیران خودرو باسودمشارکت و اقساط بلندمدت

جدیدترین قیمت خودرو های تولید داخل در بازار

داتیس آریزو تعمیرگاه تخصصی بهنام MVM x22

MVM x22

آمیکو

جک کرمان موتور

تلگرام
نظر شما !!